أدى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة وليد جمال الدين، إلى مناقشات مثمرة حول إنجازات الهيئة خلال العام المالي الماضي. واستعرض الاجتماع، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، نتائج الجهود الترويجية المبذولة، والتي أسفرت عن توقيع عقود نهائية لمشاريع واعدة.


وشهد العام المالي 2024-2025 نجاحًا باهرًا، حيث تم التوقيع على 129 مشروعًا في مختلف المناطق الصناعية التابعة للهيئة. وحظيت هذه المشاريع بتمويل يصل إلى 4.4 مليارات دولار، مما أدى إلى خلق 31,202 فرصة عمل مباشرة في قطاعات صناعية وخدمية ولوجستية واعدة.


وبنظرة أعمق على الربع الأول من العام المالي الجديد (من 1 يوليو حتى 14 سبتمبر 2025)، وقعت الهيئة عقودًا لـ26 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا في منطقتي السخنة والقنطرة غرب، باستثمارات تبلغ 1.85 مليار دولار، مما وفر 21,832 فرصة عمل جديدة. ويؤكد هذا الإنجاز على استمرارية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل للمواطنين.


وتفخر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بكونها محطّ اهتمام المستثمرين، حيث نجحت الجهود الترويجية للهيئة خلال 38 شهرًا في تأمين 334 مشروعًا داخل الموانئ والمناطق الصناعية. وتوزعت هذه المشاريع بين 323 مشروعًا في المناطق الصناعية باستثمارات تبلغ 8.9 مليارات دولار، مما يتيح فرص عمل مباشرة لأكثر من 100 ألف فرد. بينما خصصت الهيئة 11 مشروعًا في الموانئ البحرية باستثمارات إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار.


وأكد رئيس الهيئة، وليد جمال الدين، أن هذه النتائج اليانعة تعكس جاذبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية مفضلة على المستوى الإقليمي والدولي. كما يُظهر نجاح الحملات الترويجية للهيئة قدرتها على تعزيز مكانتها كمحور صناعي ولوجستي عالمي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات وفرص العمل إلى المنطقة.


وتلتزم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بمواصلة جهودها في جذب المستثمرين وتوفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لدعم المشاريع الصناعية واللوجستية. ويُظهر الإنجاز الذي حققته الهيئة خلال العامين الماضيين التزامها بتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق بيئة أعمال واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.