حققت البنوك المصرية ارتفاعات ملحوظة في أرباحها خلال العام الماضي، حيث شهدت زيادة كبيرة بلغت 12.5% في صافي الأرباح لتسجل 601.6 مليار جنيه مصري. وقد جاء هذا الأداء القوي نتيجة للدور المحوري الذي تلعبه هذه البنوك في الاقتصاد المصري.

وتفصيلاً، حققت البنوك صافي ربح قدره 1.05 تريليون جنيه من الفوائد، مما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي إيراداتها. وفي الوقت نفسه، بلغت المصروفات 817 مليار جنيه، مما يدل على الإدارة الحكيمة للنفقات من قبل هذه المؤسسات المالية.

وفيما يتعلق بأصول البنوك، فقد سجّل هذا القطاع أداءً استثنائياً حيث وصل إجمالي الأصول إلى 24.12 تريليون جنيه مصري بنهاية عام 2025، مسجلاً زيادة ملحوظة بلغت 17% عن العام السابق. ويشمل ذلك قروضاً بقيمة 10.4 تريليون جنيه واستثمارات في أوراق مالية مختلفة مثل الأذون والسندات والأسهم، بالإضافة إلى ودائع العملاء التي بلغت 15.77 تريليون جنيه.

وقد أظهرت البيانات عائدًا قوياً على متوسط أصول البنوك بلغ 2.6%، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 39%. كما شهدت نسبة القروض المتعثرة انخفاضًا طفيفًا لتصل إلى 1.9% من إجمالي القروض، مما يؤكد على الإدارة الحكيمة للمخاطر من قبل هذه البنوك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تبرز الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في الاقتصاد المصري، حيث تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير السيولة اللازمة للعديد من القطاعات. كما تؤكد هذه الأرقام على الحاجة إلى مواصلة دعم وتعزيز هذا القطاع الحيوي لاقتصاد البلاد.