تراجع ملحوظ في الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 40.3% بنهاية عام 2025، مما يمثل انخفاضًا عن نسبة سبتمبر الماضي التي بلغت 42.4%. كما شهد نصيب الفرد من هذا الدين تراجعًا حيث أصبح 1509.1 دولار، مقارنة بـ1507.3 دولار في الفترة السابقة. وعلى الرغم من تباطؤ نمو مدفوعات الدين الخارجي لمصر خلال عام 2025 لتسجل 33.4 مليار دولار، فإن هذا يمثل انخفاضًا عن عام 2024 الذي بلغت مدفوعاته 38.7 مليار دولار.

وتشمل المدفوعات أقساطًا بقيمة هائلة تبلغ 25.36 مليار دولار وفوائد بقيمة 8.06 مليار دولار. وقد شهد الربع الرابع من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في هذه المدفوعات ليبلغ 9.55 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48% عن الربع الثالث الذي بلغت مدفوعاته 6.4 مليار دولار. كما انخفضت نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية إلى 43.7% على أساس سنوي، حيث كانت النسبة في الربع الثالث 49.4%. وفيما يتعلق بالفوائد المدفوعة، فقد انخفضت النسبة إلى الصادرات السلعية والخدمية إلى 10.5% من 11% خلال الفترة نفسها.