تراجعت الصادرات المصرية من الحديد والصلب بشكل ملحوظ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث شهدت انخفاضًا بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت صادرات هذه الصناعة 1.1 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في عام 2024. ويُعزى هذا التراجع إلى الإجراءات الحمائية التي فرضتها بعض الدول على الواردات، خاصة في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وفي المقابل، شهدت الصادرات إلى بعض الدول الأخرى نموًا ملحوظًا. فعلى سبيل المثال، زادت الصادرات إلى البرازيل بشكل كبير، حيث بلغت 104.7 مليون دولار، محققة زيادة بنسبة 102% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت الصادرات إلى تركيا وإيطاليا نموًا طفيفًا، رغم الانخفاض الملحوظ في الأسواق الأخرى.

وفيما يتعلق بصادرات الأسمنت، شهدت أيضًا تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث بلغت 504 ملايين دولار، مقابل 532 مليون دولار في عام 2024. وقد يكون هذا التراجع نتيجة لارتفاع أسعار الأسمنت محليًا وعالميًا، مما جعل المنتجات المصرية أقل تنافسية في السوق الإقليمية.

وقد اتخذت الحكومة إجراءات للتعامل مع هذه الأزمة، بما في ذلك توجيه الشركات لزيادة الإنتاج وتحجيم حصص التصدير خلال شهر يوليو الماضي. ومع ذلك، يبقى التأثير على الصناعات المعدنية والإسمنتية مستمرًا، مما قد يؤدي إلى مزيد من القرارات الصعبة في المستقبل القريب.