ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اليوم الإثنين، لمتابعة الآثار الناجمة عن التوترات الإقليمية الحالية على الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء والمالية والسياحة والتموين والزراعة والبترول والاستثمار والتخطيط والصناعة والإعلام، بالإضافة إلى مسؤولي الجهات المعنية.


أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش آخر تطورات الموقف في أعقاب العمليات العسكرية "الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية"، ودراسة السيناريوهات المحتملة واتساع دائرة الصراع، ومتابعة جهود التوصل إلى اتفاق تهدئة.


واستعرض الوزراء خلال الاجتماع تقييمًا لقياس تأثير الإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأزمة، والتي تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والغاز والمنتجات البترولية، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وضمان توفر السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وضرورة ضبط الأسعار والأسواق.


وأشار الدكتور مدبولي إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة وضمان استمرارية التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات، مؤكدًا نجاح الحكومة في ضبط متوسط استهلاك الوقود وتوجيه الموارد نحو الأولويات الملحة، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الطارئة.


وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق المشترك بين الوزارات لتأمين الإمدادات بانتظام، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة أسهمت في تحقيق وفورات مالية نتيجة ترشيد استهلاك السولار وإرجاء بعض المشروعات القومية لمدة ثلاثة أشهر.


وفي سياق متصل، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدول حول العالم اتخذت تدابير مماثلة لضمان تأمين الطاقة وتحقيق الترشيد، مؤكدًا أن مواصلة جهود التنمية تعد أمرًا أساسيًا على الرغم من التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.


اختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تضع مصالح المواطنين واستقرار الأسواق على رأس أولوياتها، مع متابعة مستمرة لتداعيات الأزمة والتأكد من جاهزية الدولة لمواجهة أي تطورات مفاجئة.