قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد تتجه إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية مع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 2 أبريل المقبل، نظراً للارتفاع المتوقع في معدلات التضخم خلال الفترة القادمة.

وأوضح عبد العال، في مقابلة لة، أن القرار المحتمل بالتثبيت يأتي نتيجة للزيادات المتوقعة في التضخم خلال قراءة شهر مارس، وذلك نتيجة لموجة ارتفاع الأسعار الناتجة عن زيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 14% و17%، مما ينعكس على تكاليف الإنتاج والنقل لمجموعة واسعة من السلع والخدمات.

وأضاف أن هذه التطورات قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم العام والأساسي بنسبة تتراوح بين 2% و3%، مما يجعل البنك المركزي متردداً في اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة.

وأشار إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب والتوترات الإقليمية، إلى جانب اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، كل ذلك يمثل ضغوطاً إضافية على الاقتصاد، مما قد يسهم في ارتفاع التضخم المحلي.

ولفت عبد العال إلى أن سعر صرف الجنيه المصري لا يزال تحت الضغط بسبب خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، ولكن الخروج الحالي ليس سريعاً مقارنة بالظروف الاقتصادية الحالية.

وفيما يتعلق بسوق أدوات الدين، أكد أن توجه المستثمرين الأجانب نحو أدوات الدين قصيرة الأجل لا يشير إلى تحول استراتيجي، بل هو مجرد تعامل مع الظروف الحالية، في ظل توقعات بزيادة التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة.

وأوضح أن إحجام الحكومة عن بيع بعض السندات طويلة الأجل في العطاءات الأخيرة لا يعكس ضعفاً في السوق، بل هو رغبة في عدم تحمل تكلفة دين مرتفع على المدى الطويل، مع تفضيل التوجه نحو أدوات الدين قصيرة الأجل إلى حين استقرار الأوضاع الاقتصادية.

واجهت إصدارات أدوات الدين المصرية تحديات في تحقيق مستهدفات الطرح خلال الفترة الأخيرة، حيث لم يتم تلبية الطلب على سندات الخزانة والصكوك المحلية على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة.

وفي سوق السندات، طرحت وزارة المالية عطاء سندات خزانة لأجل عامين وثلاثة أعوام بقيمة إجمالية 35 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي العروض المقدمة 13.3 مليار جنيه فقط على سندات أجل عامين، ولم يتم تقديم أي عروض على سندات أجل ثلاثة أعوام.