في ضوء التطورات العالمية الراهنة وفي إطار حرص الدولة على استقرار الأسواق المحلية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الاستباقية "المؤقتة" لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع هذه التطورات.

وقد شملت هذه الإجراءات، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، قرارًا بتمديد زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، لفترة إضافية مدتها شهران، بهدف دعم قدرة هذه الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الإقليمية والعالمية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة وتكاليف النقل والشحن.

كما تعتزم الحكومة الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026-2027، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة، في إطار حرص الدولة على تعزيز القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومساندتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.

وأشار البيان إلى التزام الحكومة بمواصلة خططها وسياساتها المستقرة الهادفة إلى توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة وضمان استقرار إمداداتها للفئات الأكثر احتياجًا. كما ستواصل إدارة سياسات تسعير الطاقة بنهج متوازن يراعي البعد الاجتماعي، مع استمرار تحمل جزء كبير من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي للعديد من المنتجات والخدمات الأساسية، مما يضمن الحد من انتقال آثار التقلبات العالمية إلى المواطنين والحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية.

وفي سياق ترشيد الإنفاق العام، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بشأن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتأجيل النفقات غير العاجلة والحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية، مع وضع ضوابط للإنفاق الاستثماري والتركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء. كما ستشرع الحكومة فورًا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لرفع الأسعار أو التلاعب بها.

وبخصوص إدارة موارد النقد الأجنبي، يجري التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز هذه الموارد من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة، بالإضافة إلى التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشددت الحكومة على التزامها بالمسار المحدد للإصلاح الاقتصادي والمالي، بما يشمل الانتهاء من وإقرار حزمة التسهيلات الضريبية الثانية وتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، والانتهاء من إعداد موازنة العام المقبل بتوازن بين دفع النمو ودعم القطاعات الإنتاجية.

كما أكدت الحكومة على التزامها بالسياسة النقدية المستهدفة للتضخم، مع مراعاة مرونة سعر الصرف بما يعكس آليات السوق ويضمن توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات السوق المصرية.