انطلقت السوق الثانوية لأداة الدين المصرية في حالة نشاط غير مسبوقة عقب قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وسط توقعات واسعة بأن تبقى سياسات التيسير النقدي مستمرة مع استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.

شهدت السوق ثورة من المشتريات من قبل المستثمرين العرب، حيث ضخوا ما يزيد عن 28 مليار جنيه في أذون الخزانة المصرية خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ليضاف ذلك إلى صافي مشتريات قوي بلغ حوالي 500 مليون جنيه يوم أمس الاثنين.

ولم تكن هذه الاستثمارات مقتصرة على السوق الثانوية لأدوات الدين، بل امتدت إلى استثمارات مباشرة ضخمة في القطاعين العقاري والسياحي المصري. حيث أعلنت شركتا "إعمار" و"غولدن كوست" السعوديتان عن مشروع ضخم على سواحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "إعمار" الإماراتية أن جزءًا من هذه الاستثمارات سيأتي من مصادر خارجية.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تبدأ شركة "مدن" الإماراتية في ضخ استثمارات كبيرة لإنشاء البنية التحتية لمشروع "رأس الحكمة"، بالإضافة إلى استثمارات قطرية تحدث عنها رئيس الوزراء المصري بشكل مختصر وتصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار.

ونتيجة لهذه التطورات، شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اخترق حاجز ال48 جنيهًا للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض مع استمرار تدفقات الأموال.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة استثمارات الدخل الثابت في شركة "الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية" أن المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء قاموا بشراء كافة آجال أدوات الدين المصرية من 3 أشهر إلى 3 سنوات.

وقال نجلة إن مصر قد تصبح واحدة من أكبر المستفيدين من إعادة تخصيص الأصول في الأسواق الناشئة، خاصة مع تراجع جاذبية الدولار وأذون الخزانة الأمريكية.

وتوقع نجلة أن يستمر البنك المركزي في سياسات التيسير النقدي خلال اجتماعاته القادمة، على الرغم من التوقعات بزيادة أسعار المحروقات بشكل طفيف في الأسابيع المقبلة.

وفي غضون ذلك، من المقرر نشر أرقام التضخم لشهر أغسطس خلال الأسبوع الحالي. وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز أن ينخفض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 12.7% في أغسطس، مما يعكس الاتجاه النزولي الذي شهدناه خلال العامين الماضيين.

وتشير هذه الأرقام الجديدة إلى أن أدوات الدين المصرية لا تزال تقدم عوائد حقيقية جذابة تتجاوز 10% بعد خصم الضرائب، مما يجعلها خيارًا استثماريًا جذابًا للمستثمرين في السوق الثانوية.