رغم الهبوط العالمي.. أسعار الذهب محليا ترتفع لمستويات أعلى من 4900 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4905 جنيها، في حين انخفضت الأوقية بنحو 12 دولارًا لتسجل 3634 دولار، بعد أن أغلقت عند 3646 دولار كأعلى مستوى في تاريخها.

وأضاف، أن عيار 24 سجل 5578 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4180 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3252 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39020 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 5 جنيهات، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4890 جنيهًا، ولامس مستوى 4935 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4900 جنيه، في حين انخفضت الأوقية حيث افتتح التعاملات عند 3646 دولارًا، ولامست مستوى 3628 دولار، واختتم عند مستوى 3634 دولار.

وحال ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المصرية لمستوى 5000 جنيه للجرام عيار 21، حيث ارتفع الدولار لدى البنك المركزي إلى نحو 48.05 جنيهًا.

وتُسعّر السوق المحلية الذهب على دولار أعلى من السعر الرسمي عند 48.10 جنيهًا، ما أدى إلى ارتفاع السعر المحلي عن السعر العالمي بمقدار 63 جنيهًا للجرام، وسط موجات قوية من الشراء، مع توجه متزايد نحو الشراء لتأمين احتياجات مستقبلية.
العوامل العالمية الداعمة
على الصعيد العالمي، واصل الذهب ارتفاعه إلى مستويات قياسية وسط تعزيز الدولار الأمريكي وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، وتلقى المعدن دعمًا إضافيًا من توقعات بارتفاع حاد في بيانات التوظيف الأمريكية، بعد مراجعة لمكتب إحصاءات العمل لقوائم الرواتب غير الزراعية، والتي يُتوقع أن تُظهر إضافة 850 ألف وظيفة.

هذا السيناريو سيزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ومع ذلك، تشير تقديرات الأسواق إلى احتمالية بنسبة 92% لرفع أصغر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم 17 سبتمبر.
العلاقة بين الفائدة والذهب

عادةً ما يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى تعزيز الدولار الأمريكي وزيادة تكلفة الذهب كأصل مدر للعائد، إلا أن هذه العلاقة ليست مطلقة، ففي حال أقدمت بنوك مركزية أخرى على تشديد مبالغ حادة، أو إذا استمرت الأصول الأمريكية في توفير قدر من الأمان النسبي، فقد يظل الدولار قويًا، مما قد يحد من مكاسب الذهب حتى في ظل دورة تشديد الاحتياطي الفيدرالي.