نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، التابعة لوزارة الطاقة والتحول البيئي، والتي عُقدت بتاريخ 28 أبريل 2025، وذلك في إطار مناقشة مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة استنادًا إلى قرار فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

حددت الجمعية العامة غير العادية رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ 120 مليار جنيه، بينما بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل حوالي 91.615 مليار جنيه، موزعًا على 91.615 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للسهم، ويمتلك الدولة جميع هذه الأسهم.

أجازت القرارات أيضًا للشركة القابضة إصدار أدوات تمويلية مختلفة، مثل السندات أو الصكوك، لمواجهة احتياجات التمويل أو تمويل مشاريع محددة، بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد سُدد بالكامل، وألا تتجاوز قيمة هذه الأدوات التمويلية صافي أصول الشركة وفقًا لأحدث ميزانية معتمدة من الجمعية العامة، وطبقًا لتقرير مدقق الحسابات.

ووفقًا للتعديلات، يتولى الوزير المختص بشؤون الطاقة والتحول البيئي جميع صلاحيات رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة، كما يملك الحق في اتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للقانون والنظام الأساسي المعدل.

ستكون موعد انعقاد الجمعية العامة العادية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، حيث ستناقش الميزانية التقديرية. وفي حالة شغور أي مقعد من مقاعد مجلس الإدارة، يتولى الوزير المختص تعيين بديل مؤقت، ويُعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في اجتماعها التالي، على أن يكتمل العضو الجديد مدة سلفه.

وفي حال غياب رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو متفرغ آخر، يتم تعيين بديل مؤقت من بين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المختص.

كما نصت القرارات على تمثيل العمال في مجلس الإدارة من خلال عضو يعينه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

وفي حالة وصول خسائر الشركة إلى نصف قيمة حقوق المساهمين وفقًا لآخر القوائم المالية السنوية، يُلزم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لمناقشة استمرارية الشركة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.