أدانت مصر، بأشد العبارات، القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية، والذي يُعد تصعيداً خطيراً يستهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث أعلنت إسرائيل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، عن استئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967

. ويمثل هذا القرار محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على هذه الأراضي، وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأعربت مصر عن رفضها القاطع لكافة الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه السياسات الإسرائيلية تشكل تصعيداً خطيراً يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأسرها.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وحماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها.