قانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يغطي مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات. تحدد المادة 23 عقوبات صارمة لأولئك الذين يمارسون أنشطة غير مرخصة في هذا المجال، حيث تنص على غرامات وحبس كعقوبة. تهدف الهيئة، وفقًا للقانون، إلى تعزيز وتشجيع صناعة تكنولوجيا المعلومات ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق الاستفادة منها. يُعرِّف القانون "التوقيع الإلكتروني" بأنه تمثيل فريد للشخص، يتكون من حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات، ويهدف إلى تحديد الشخص وتمييزه.