أعلنت المفوضية الأوروبية، في بيان رسمي لها اليوم، تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية، والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليار يورو. ويأتي هذا التحويل كجزء من حزمة الدعم المالي الكلي المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر، والذي يبلغ إجمالي قيمته 5 مليارات يورو. حيث تم صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في شهر يناير من عام 2026، بالإضافة إلى شريحة أخرى تم صرفها خلال عام 2024 بقيمة مماثلة.


وتعكس هذه الخطوة ثقة الاتحاد الأوروبي في قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم مسارات التنمية المستدامة. كما تجسد التعاون المتنامي بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتي تعد ذات أهمية مشتركة للطرفين.


وعبر الاتحاد الأوروبي عن تقديره للدور المصري المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط والقارة الأفريقية.


وكجزء من التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، التي تم إعلانها في شهر مارس من عام 2024، أجرت مصر اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمتابعة تنفيذ محاور التعاون ذات الأولوية. وتهدف هذه الجهود إلى تأمين الدعم اللازم لتعزيز التبادل الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين الجانبين.


وتشمل محاور الشراكة المصرية الأوروبية عددًا من المجالات الحيوية، بما في ذلك دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات والأفضل في مجال التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والسياسي لمواجهة التحديات المشتركة.