أفادت التقارير الرسمية بأن تركيا تعد إطارًا تشريعيًا لتقييد وصول القُصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا تقرير برلماني إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأطفال من المحتوى الضار. ومن المتوقع أن يتقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بمشروع قانون قريبًا في هذا الشأن. وصرحت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ماهينور أوزدمير غوكطاش، بأن مشروع القانون سيشمل حظرًا على استخدام القُصّر لوسائل التواصل الاجتماعي، مع إلزام مزودي الخدمات بتنفيذ أنظمة تصفية المحتوى.


كما تضمن التقرير البرلماني توصيات شاملة، بما في ذلك إزالة المحتوى دون إشعار مسبق ومراقبة ألعاب الأطفال التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي سياق مشابه، أصبحت أستراليا أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عامًا، تلتها إسبانيا التي تعمل على فرض قيود مماثلة. كما تدرس دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا فرض قيود على استخدام القُصّر لوسائل التواصل الاجتماعي.


ويأتي هذا التحرك كجزء من الجهود المبذولة لحماية الأطفال من التأثيرات الضارة المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث يوصي التقرير بفرض قيود ليلية على الإنترنت واستخدام الأجهزة حتى سن 18 عامًا. وأكد النائب البارز عن حزب العدالة والتنمية، هارون مرت أوغلو، على ضرورة حماية الأطفال من التآكل الأخلاقي والإدمان الرقمي. وتهدف تركيا من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة ورفاهية القُصّر في العالم الرقمي المتطور باستمرار.