أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة المسافر، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026. يأتي ذلك في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي بدأت في يناير 2025، وشملت قرارًا استثنائيًا بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب حتى توفر أجهزة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك. وبهذا الإعفاء، أسهمت منظومة الحوكمة في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصري، مما أدى إلى إنتاج 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلي.


وشهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر تطورًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث أصبحت الأجهزة المتوفرة محليًا مطابقة لأحدث الطرازات العالمية مع توافرها بأسعار تنافسية تناسب جميع شرائح المواطنين. وتُصنع هذه الأجهزة إما بواسطة نفس الشركات المصنعة العالمية أو تحت إشرافها المباشر وبذات المعايير الجودة والفنية العالمية.


هذا التحول الإيجابي انعكس على توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، مما أدى إلى عدم الحاجة إلى شراء أجهزة هاتف محمول مصنعة في الخارج بعد الآن. وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إمكانية سداد الضرائب والرسوم المفروضة على هذه الأجهزة عبر تطبيق "تليفوني" بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية الأخرى المقدمة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع السماح بمهلة زمنية مدتها 90 يومًا لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل أي إجراءات تنظيمية.


كما أكدت مصلحة الجمارك على عدم تطبيق هذه الضرائب بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها سابقًا، وأنه سيتم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية، وأن سداد الضرائب والرسوم سيتم عبر قنوات السداد المحددة.