يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقد نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وحدد مشروع القرار أولويات التخصيص والمعايير المنظمة لها، حيث تضمنت أن يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين؛ الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بالقانون 164، والثانية لبقية من امتدت لهم العقود. ويتم ترتيب الأسماء في كل قائمة حسب الأولويات ومعايير محددة: السن، والدخل، والحالة الاجتماعية. وفي حالة التساوي في الفئات، يتم اللجوء إلى فئات أخرى، وعند استمرار التساوي، يتم التحديد بناءً على المعيار الثالث.