ارتفعت الصادرات المصرية غير النفطية بنسبة 19.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، لتسجل 29.1 مليار دولار، في حين كانت 24.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024. ووفقا لوثيقة حكومية، تصدر قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية قائمة القطاعات الأعلى تصديرا، حيث بلغت قيمة صادراته 8.4 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار في الفترة المناظرة من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 47%.

كما سجلت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة 5.3 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار، بزيادة تبلغ 10%. بينما حقق قطاع الصناعات الغذائية صادرات بقيمة 4 مليارات دولار مقارنة بـ3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو يبلغ 8%.

وحقق قطاع السلع الهندسية والإلكترونية زيادة في الصادرات بنسبة 16% لتصل إلى 3.7 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار في الفترة المقارنة من عام 2024. بينما بلغت صادرات قطاع الحاصلات الزراعية 3.1 مليار دولار مقارنة بـ3 مليارات دولار في نفس الفترة، بزيادة تبلغ 2%.

وبلغت صادرات قطاع الملابس الجاهزة 1.9 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار في الفترة المناظرة، بزيادة قدرها 25.7%. واستحوذت القطاعات الستة الكبرى (مواد البناء، والكيماويات، والسلع الهندسية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة) على 91.3% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو، بقيمة إجمالية تبلغ 26.5 مليار دولار.

وتوقع أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وصول الصادرات المصرية غير النفطية إلى 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخها بنهاية العام الحالي. وعزى الشاهد هذا التوقع إلى العوائد القياسية للصادرات السلعية منذ بداية العام، وتحقيق معدلات نمو تلامس 20% شهريًا.

وأعرب عن رأيه بأن الوصول إلى المستهدف المالي مرهون بالاستمرار في تحسين مناخ الأعمال، ومتابعة المؤشرات الشهرية، والعمل على حل أي عقبات تواجه المصانع والمصدرين.

وعزا نمو الصادرات إلى عدة عوامل، منها انتظام الإنتاج بالمصانع بعد حل أزمة نقص العملة الأجنبية التي شهدها العام الماضي، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المصانع الجديدة منذ تولي نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، مهام وزارة الصناعة.

وكشف مصدر حكومي أن الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 شهدت تحقيق 11 قطاعًا صناعيًا لمعدلات نمو إيجابية، تراوحت بين 2% و47%. وحافظ قطاع مواد البناء على أعلى معدل نمو بين مختلف القطاعات الصناعية بنسبة 47%. بينما كان قطاع الحاصلات الزراعية هو الأقل نموًا بنسبة 2%.

وأضاف المصدر أن هناك قطاعين فقط حققا تراجعًا في الصادرات، وهما الطباعة والتغليف والجلود، بينما شهدت باقي القطاعات معدلات نمو إيجابية. ومن المقرر أن يرفع المجلس التصديري للصناعات الطبية حجم صادرات الدواء إلى ما يتراوح بين 1.2 و1.3 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بزيادة تصل إلى 30% عن عام 2024.