يؤكد الوزراء على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي للمياه فيما يخص سد النهضة، واستعادة التوافق من خلال مبادرة حوض النيل التي تهدف إلى مراعاة شواغل مصر والسودان. كما يناقشون التنسيق والتواصل اليومي بين الجانبين المصري والسوداني حول الهيدرولوجيا وتشغيل السدود وصيانة محطات القياس ونوعية المياه.
جاء هذا في أعقاب اجتماعين متتاليين عقدتهما القاهرة وأديس أبابا، حيث اتفقت مصر وإثيوبيا على تأمين الأمن المائي لدولتي مصب النيل والعمل المشترك للحفاظ على الحقوق والاستخدامات المائية. كما أكدت مصر والإمارات على ضرورة أن تترتب الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد على تهديد مستمر لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي، مطالبة أديس أبابا بتعديل سياستها في هذا الشأن.
يُذكر أن مشروع سد النهضة الإثيوبي يعد أكبر مشروع كهرومائي في أفريقيا، حيث يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترًا، وقدرته التخزينية 74 مليار متر مكعب من المياه. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، بينما تسعى مصر والسودان إلى ضمان حقوقهما في مياه النيل وضمان أمنهما المائي.
اترك تعليقاً
للتعليق، يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من ترك تعليق بدون الحاجة لكتابة الاسم والبريد الإلكتروني.