استقال محافظ البنك المركزي الإثيوبي، مامو ميهريتو، بعد فترة ولايته التي استمرت عامين ونصف، والتي شهدت تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق. وقد ساعدت هذه الإصلاحات في معالجة التحديات التي واجهها اقتصاد البلاد.


وأوضح مامو في بيانه أنه سيترك منصبه "لمتابعة شغف آخر والانخراط في تحديات جديدة". وقد حقق البنك المركزي، منذ انضمام مامو، إنجازات ملحوظة، بما في ذلك تعويم العملة المحلية، البير، عدة مرات، وتنفيذ إطار حديث للسياسة النقدية، وفتح القطاع المصرفي أمام المقرضين الدوليين.


وقد أدى ذلك إلى حصول إثيوبيا على تمويل كبير من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وخلال فترة ولايته، شهدت البلاد تحسينات ملحوظة، بما في ذلك زيادة حيازات العملات الأجنبية ثلاث مرات، وانخفاض التضخم بشكل ملحوظ، ونمو القطاع المالي إلى ما يقرب من 5 تريليون بير (35 مليار دولار) في الأصول.


كما شهدت المدفوعات الرقمية طفرة هائلة، حيث تضاعفت عشرات المرات. واستقر معدل التضخم عند حدود معقولة، حيث انخفض إلى حوالي 14% في يوليو الماضي، بينما ظل سعر السياسة النقدية القياسي ثابتًا عند 15%.


وعلى صعيد أسعار الصرف، شهدت العملة المحلية، البير، تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفضت قيمتها مقابل الدولار الأمريكي من حوالي 57 بير إلى حوالي 138.50 بير حالياً. ويعتبر هذا إنجازًا كبيرًا للبنك المركزي الإثيوبي في إطار رؤيته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.


وأعرب مامو عن ثقته في قدرة البنك المركزي على تحقيق المزيد من الإنجازات، قائلاً: "أنا واثق من أن رؤية البنك المركزي الحديث والقادر على تحقيق أهدافه أصبحت الآن في متناول اليد.