قفزت مبيعات الأدوية في مصر قفزة كبيرة بلغت 39% خلال أول 11 شهرًا من العام الجاري، حيث سجّلت 265 مليار جنيه، فيما كانت 190 مليارًا خلال نفس الفترة من عامنا الماضي. وللمقارنة، فإن مبيعات شهر نوفمبر وحده تجاوزت 25 مليار جنيه هذا العام، بينما كانت 21 مليارًا في العام الماضي، بنمو ملحوظ يقارب 20%.

وتوقع خبراء أن تتجاوز مبيعات الأدوية عبر الصيدليات 290 مليار جنيه لأول مرة في تاريخ مصر بنهاية العام الجاري، بزيادة تقرب من 35% عن عام 2024 الذي بلغت مبيعاته 215 مليار جنيه.

ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ إلى زيادة الطلب على الأدوية، خاصة أدوية البرد والمناعة والمضادات الحيوية والمكملات الغذائية، وذلك بالتزامن مع انتشار بعض الفيروسات التنفسية، مثل إنفلونزا A ومتحور H1N1.

وشهدت مبيعات أدوية الإنفلونزا ارتفاعًا قياسيًّا خلال الفترة الأخيرة، حيث زادت بمعدل يتجاوز 700% عن المعدلات الطبيعية، كما لوحظ استخدام غير ملائم للمضادات الحيوية مع نزلات البرد.

وأكد الخبراء أن زيادة أسعار بعض الأدوية والمكملات الغذائية لعبت دورًا رئيسيًّا في هذا الارتفاع في المبيعات، حيث زادت أسعار بعضها بنسبة تتراوح بين 25 و40% بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية قد وافقت على زيادة حوالي 2500 دواءً منتصف العام الماضي، مما أدى إلى زيادة أسعارها بشكل ملحوظ.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع الملحوظ في الأسعار، إلا أن الطلب على الأدوية لا يزال مرتفعًا، خاصة مع تزايد الوعي لدى المرضى بأهمية الأدوية في علاج العديد من الأمراض، بالإضافة إلى الحملات التوعوية التي تقوم بها وزارة الصحة وسكان ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي سياق متصل، شهدت المكملات الغذائية زيادة كبيرة في المبيعات خلال العام الجاري، حيث زادت أسعارها بنحو 200%، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها بشكل كبير، خاصة مع تزايد توصية الأطباء بها لمرضاهم.

وطالب خبراء بضرورة وضع سقف لأسعار المكملات الغذائية في مصر، حيث أصبحت هذه المنتجات من أكثر المنتجات طلبًا في الصيدليات المصرية، وتوقعوا أن تصل مبيعاتها إلى 50 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، وإلى 60 مليار جنيه بنهاية عام 2026.

كما توقع الخبراء وصول صادرات المكملات الغذائية المصرية إلى 500 مليون دولار بنهاية العام المقبل، بزيادة قدرها 25% عن عامنا الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 400 مليون دولار.