شهدت قناة السويس نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2025-2026، حيث ارتفع معدل النمو من -68% إلى 8.57% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. كما أظهر التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نمواً في قطاع البنوك بمعدل بلغ 10.24% خلال نفس الفترة، مع زيادة ملحوظة في معدل نمو قطاع الفنادق الذي وصل إلى 13.76%.


وفي سياق متصل، حقق الاقتصاد المصري إنجازاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام المالي 2026-2025، حيث سجل معدل نمو بلغ 5.3%، وهو ما يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بمعدل النمو في الربع الأول من العام المالي السابق الذي بلغ 3.5%. ويعزى هذا النمو المطرد إلى استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص وتحويل التركيز نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والمرتفعة الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.


وعلى جانب الإنفاق، لعب الاستثمار دوراً حاسماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث ساهم بمعدل إيجابي بلغ 2.45 نقطة مئوية. ويشير هذا التحسن إلى زيادة ثقة المستثمرين وتنامي دور التكوين الرأسمالي في دعم نمو الاقتصاد المصري وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.