أفاد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأن الهيئة في انتظار وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن إبطال بعض الدوائر الانتخابية بنظام الفردي بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وشدد البنداري، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.

جاء ذلك عقب صدور الحكم في وقت متأخر من مساء أمس السبت، حيث نظرت المحكمة 187 طعناً على نتائج انتخابات المرحلة الأولى التي جرت في 14 محافظة، ورفضت 100 طعن لزوال المصلحة.

وخلال الجلسة، ألزمت المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة باللجان العامة والفرعية.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المصري على مرحلتين؛ شملت الأولى 14 محافظة معظمها في صعيد مصر في يومي 10 و11 نوفمبر، بينما أجريت المرحلة الثانية في 13 محافظة معظمها بالدلتا في يومي 24 و25 نوفمبر. وتنتظر المرحلتان حالياً جولة الإعادة، بالإضافة للدوائر التي تم إلغاء الانتخابات فيها.

وبهذا الحكم تصبح المحكمة قد فصلت في الطعون على نتائج المرحلة الأولى التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر، ولم يتم الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية حتى الآن، ومن المقرر إعلانها بحلول موعد أقصاه 2 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة، ثم يُفتح باب تقديم الطعون لهذه المرحلة أمام المحكمة الإدارية العليا.