أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عن إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة بالمرحلة الأولى بعد رصد بعض الخروقات والمخالفات، مع تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات في هذه الدوائر.

وأوضح المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحافي أن الهيئة رصدت عدة مخالفات في 19 دائرة بسبع محافظات، بما في ذلك عدم تسليم المرشح أو وكيله لمحضر حصر الأصوات والتباين في عدد الأصوات باللجان الفرعية واللجان العامة.

وأفاد بدوي بأن مجلس الهيئة قرر بناءً على ذلك إبطال نتائج الانتخابات في هذه الدوائر كلياً عملاً بالمادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مع تحديد موعد جديد لإجراء انتخابات جديدة في تلك الدوائر.

جاء ذلك استجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي طالبت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في الطعون المقدمة من المرشحين بخصوص الانتخابات في مرحلتها الأولى.

السيسي يوجه رسالة قوية

وأكد الرئيس السيسي في تصريحاته أنه طلب من الهيئة "الالتزام الصارم بأحكام القانون وتطبيق الإجراءات الحكيمة التي تضمن الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية"، مهدداً بإلغاء نتائج الانتخابات أو إعادة الانتخابات إذا تم الكشف عن أي تلاعب أو خرق للمبادئ الديمقراطية.

وأضاف السيسي أن "الانتخابات النزيهة والشاملة هي حجر الأساس في بناء الدولة الديمقراطية التي يحميها القانون ويحفظ حقوق المواطنين"، معلناً ترحيبه بأي جهود من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وقد حظيت تصريحات الرئيس السيسي بترحيب واسع من قبل الشعب المصري، حيث اعتبرها الكثيرون رسالة قوية تدافع عن حقوق الناخبين وتؤكد على التزام الدولة بحماية الديمقراطية والحقوق السياسية للمواطنين.