صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب وإزالة أسباب الاعتراض عليه. ووافق السيسي على إصدار القانون، مع تعديل المواد التي كانت محل اعتراض لتلافي أسباب الاعتراض وزيادة الضمانات التي تحمي الحقوق والحريات العامة.

تضمن القانون بدائل الحبس الاحتياطي، حيث زاد عدد البدائل من 3 إلى 7، لإتاحة الفرصة لسلطة التحقيق لاختيار الأنسب، وتجنب اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير. وشملت البدائل المستحدثة إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد دون إذن، والامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم، ومنع المتهم من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية والذخيرة، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم بظروف العمل بها.

كما زاد القانون الضمانات للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابياً، وألزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لحضور المتهم وممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.

في سياق آخر، رأى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المشروع يمثل أولوية لحكومته في تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، بينما اعترضت نقابة المحامين، معبرة عن قلقها من أنه قد يضر بنزاهة سير العدالة.