أعلن مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، في قرار تاريخي يمثل تحولاً لافتاً في الموقف الدولي تجاه دمشق بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية. وقد تم تمرير القرار بالإجماع دون أي اعتراضات أو استخدام حق النقض "الفيتو"، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية. يأتي هذا القرار بعد ضغوط أمريكية مكثفة على مجلس الأمن لرفع العقوبات عن الرئيس الشرع، تمهيدًا لزيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين. ووفقًا لتلفزيون سوريا، فإن الولايات المتحدة كانت تعمل خلف الكواليس خلال الأشهر الأخيرة لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة أن تخفيف القيود عن شخصيات معينة قد يفتح قنوات للتعاون السياسي والإنساني، خاصة في ملفات اللاجئين والمساعدات وإعادة الإعمار المحدودة. ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية وتحسين الظروف المعيشية لسكان سوريا.