كشفت النيابة الإدارية في مصر، في يوم الخميس الموافق [تاريخ اليوم]، عن تفاصيل مثيرة في قضية سرقة سوار أثري نادر من المتحف المصري بالقاهرة. حيث قام أحد أعضاء النيابة الإدارية بتفقد معمل ترميم المتحف المصري القديم للتحقيق في الواقعة وسؤال المختصين فيه لمعرفة ملابسات السرقة.

وتبين خلال التحقيقات أن سرقة السوار يعود إلى "اختصاصية ترميم" تعمل بالمتحف المصري القديم، والتي قامت باختلاس السوار وغيّرت مسارها لبيعه في السوق السوداء. وتكمن خطورة الواقعة في أن السوار له قيمة تاريخية كبيرة، فهو يعود لعصر الانتقال الثالث، قبل حوالي 900 عام قبل الميلاد، ويصنع من الذهب الخالص ومرصع بحجر اللازورد النادر.

كانت القطعة الأثرية معروضة بإحدى صالات المتحف حتى تم إيداعها بمعمل الترميم لإعدادها للعرض في معرض خارجي. ومع التحقيقات، وجدت النيابة أن السجلات الخاصة بتداول القطع الأثرية داخل المعمل غير مكتملة، مما يشير إلى وجود إهمال واضح في منظومة تأمين وتداول المقتنيات الأثرية بالمتحف.

عقب ذلك، كلفت النيابة لجنة تشكلت من المجلس الأعلى للآثار لفحص إجراءات تداول وتأمين القطع الأثرية بالمتحف وإجراء جرد مفصل لمعمل الترميم. كما طالبت النيابة العامة بالتحقيق مع جميع الأشخاص المعنيين بكيفية إدارة المتحف والتعامل مع القطع الأثرية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط السارقي السوار الأثري من المتحف المصري. ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، فإن المختصة بالترميم هي من قامت بسرقة السوار في التاسع من سبتمبر الماضي أثناء عملها بالمتحف بأسلوب المغافلة.

وكشفت وزارة الداخلية أن المتهمة تواصلت مع تاجر فضيات يعرفه، وباعته السوار مقابل مبلغ كبير من المال. ثم قام تاجر الفضة بصهر السوار وتشكيله مع مصوغات أخرى وبيعها لعامل بمسبك ذهب.

وقد أثار اختفاء السوار حالة من الجدل الكبير في الأوساط المصرية، حيث اهتم الكثيرون بقيمة القطعة الأثرية وتاريخها، واتجهوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم من مثل هذه الواقعة.

ورداً على ذلك، أصدرت وزارة السياحة والآثار بياناً أكدت فيه إحالة الواقعة إلى النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابسات السرقة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.