أسفرت حملات وزارة الصحة والسكان المصرية عن كشف بعض المخالفات الخطيرة التي تهدد سلامة المواطنين.

أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة نفذت حملات تفتيشية على المنشآت الطبية بالمنطقة.

وفي مركز حوش عيسى، تمكنت الحملة من اكتشاف معمل تحاليل يعمل دون ترخيص، مما يشكل مخالفة واضحة للقانون رقم 153 لسنة 2004 لتنظيم المنشآت الطبية. خلال المعاينة، وجد أن المعمل يقوم بجمع عينات الدم بطريقة غير آمنة ومخالفة للمعايير الصحية. كما أفاد أحد المواطنين بشكوى مرفقة بفيديو يظهر أحد العاملين في المعمل وهو يتعامل مع الدم دون ارتداء المعدات الواقية.

وكشفت المعاينة التفصيلية أن مدير المعمل يدعي كذبًا أنه طبيب كيميائي. تم على الفور غلق المعمل وتشميعه، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم إحالة الفيديو إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي مركز الدلنجات، تم ضبط مركز "ماسة كلينك" للتجميل والليزر، والذي يعمل دون ترخيص. تبين أن هذا المركز يديره شخص حاصل على دبلوم صناعي، وينتحل صفة طبيب جلدية. أثناء التفتيش، عثر على 997 عبوة من مواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أجهزة ليزر وسرنجات وأنابيب لسحب الدم، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين. كما أظهر التفتيش عدم وجود سياسات مناسبة لمكافحة العدوى أو التعامل السليم مع النفايات الطبية. تم تشميع المركز فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كشفت الحملة عن مركز "تنفس" في إدكو - رشيد، والذي يعمل دون ترخيص أيضًا. تدير هذا المركز سيدة تدعي أنها طبيبة تغذية وحاصلة على بكالوريوس اقتصاد منزلي. تم ضبط عبوات للتخسيس وكريمات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أجهزة طبية غير مرخصة. مرة أخرى، أظهر التفتيش سوء إدارة النفايات الطبية وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى. تم غلق المركز وتشميعه على الفور.

من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الدكتور هشام زكي، على استمرارية الحملات الرقابية في جميع المحافظات. دعا المواطنين إلى توخي الحذر والحرص على التحقق من ترخيص المنشآت الطبية والعاملين فيها قبل تلقي أي خدمات صحية أو تجميلية، وذلك لحماية صحتهم وسلامتهم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان المصرية قد شددت مؤخرًا على أهمية هذه الحملات الرقابية المكثفة في جميع أنحاء البلاد، تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار. تهدف هذه الحملات إلى ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة، وحماية صحة وسلامة المواطنين المصريين.