صرح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأن الحكومة تضع فرصاً استثمارية ضخمة تبلغ قيمتها 450 مليار دولار على الطاولة أمام المستثمرين. وتسعى الحكومة لتعديل قوانين دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة.

وأكد السوداني خلال كلمته في ملتقى العراق للاستثمار أن الحكومة تعمل على رقمنة الإجراءات لتبسيط البيروقراطية، كما تسعى إلى تحسين التصنيف الائتماني للعراق لتقليل تكاليف الاستثمار. وتعد سياسات الحكومة المتوازنة تجاه العلاقات الخارجية وحرصها على مصلحة العراق البيئة المثالية لجذب المستثمرين.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك توجهًا لزيادة التعاون مع القطاع الخاص في مجال الخدمات، مع الإشارة إلى مشروع "إيدوبا" كمثال على ذلك، بالإضافة إلى الإصلاحات المصرفية والمالية التي تجعل العراق وجهة جذابة للمستثمرين.

وكشف السوداني النقاب عن مؤتمر قادم لعرض الفرص الاستثمارية في مشروع "طريق التنمية"، والذي سيكون الأضخم في المنطقة. كما أكد على تسهيل تسجيل الشركات وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، معلناً أن حجم الاستثمارات التي تم الإعلان عنها يتجاوز 100 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في قرارات الحكومة.