حافظ الغموض على مصير رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، منذ الأمس، إثر تخفيض القضاء كفالة إطلاق سراحه من 20 مليوناً إلى 14 مليون دولار. كشف مصدر قضائي أن "قد يطلق سراحه خلال الساعات المقبلة".

كانت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي كمال نصار، وافقت على طلب وكيل حاكم مصرف لبنان السابق وتخفيض الكفالة المالية لتخلية سبيله من 20 مليوناً إلى 14 مليون دولار أمريكي. فيما أبقت الهيئة على قرار منعه من السفر لمدة سنة كاملة بدءاً من تاريخ تنفيذ تخلية السبيل. ولم يتم إطلاق سراح سلامة بعد تسديد قيمة الكفالة المالية.

جاء هذا القرار بعد سنة من توقيف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إثر التحقيق معه والادعاء عليه بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.

تعمت الانتقادات مواقع التواصل في لبنان وأحاديث المواطنين، خاصة أن سلامة كان صاحب القرار في حجز أموال المودعين في المصارف ومنع سحبها إلا ضمن سقوف محددة. وحمل البعض مسؤولية هذا القرار إلى الحكومة التي اعتبروها مشغولة بأمور أخرى بعيداً عن مصائب المواطنين، واتهم آخرون المسؤولين السياسيين بالفساد والمحاصصة.

بينما تساءل آخرون "من أين حصل سلامة على كل هذا المبلغ؟" فيما يفترض أن الأموال في المصارف محجوزة!

علماً أن خروج سلامة لا يعني انتهاء المحاكمة، إذ ستستمر محاكمته وهو خارج السجن.

يذكر أنه عقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءاً من خريف 2019، كان سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أدائه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.

في حين نفى سلامة الاتهامات، واستمر في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023، مستفيداً من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.

ويشتبه محقّقون أوروبيون بأن الحاكم السابق راكم مع شقيقه رجا أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

فيما فرضت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.