قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفعت خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي لتسجل 38.68 مليار دولار، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ31.76 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتعد هذه الزيادة دليلاً على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وأفاد مدبولي بأن حصة الأجانب من أذون الخزانة بلغت 41.77% بنهاية مايو/أيار، مما يظهر تدفقاً مستمراً لرأس المال نحو مصر. وفي الوقت نفسه، شهدت بنوك القطاع الخاص وبنوك القطاع العام أيضاً زيادة في استثماراتهم، حيث بلغت حصة بنوك القطاع الخاص 16.9% وحصة بنوك القطاع العام 12.4%.

وعلى الرغم من أن هذه الأموال يتم ضخها خلال فترة زمنية قصيرة، إلا أن مدبولي أكد أنها ليست جزءاً من الاحتياطي الأجنبي لمصر، وبالتالي فإن خروجها لن يؤثر سلباً على موقف البلاد المالي. وفي الفترة نفسها، شهدت أرصدة أذون الخزانة المصرية ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 741 مليار جنيه مصري، ليصل إجمالي الأرصدة إلى 4 تريليونات و608 مليارات جنيه مصري.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات البورصة المصرية عن صافي شراء قدره 74 مليون دولار من قبل العرب والأجانب في السوق الثانوي للدين الحكومي خلال الأسبوع الماضي. كما شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.16%، حيث سجل سعر الشراء 48.05 جنيه مصري بينما بلغ سعر البيع 48.19 جنيه مصري.