قال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر، إن الاستثمارات في المشروع تجاوزت 700 مليار جنيه مصري حتى الوقت الراهن، مُؤكداً على التزام الحكومة بسداد مستحقات المطورين وتوفير السكن اللائق للمواطنين.

وأضاف عباس خلال قمة "سيتي سكيب 2025"، أن الشركة تجري تقييماً شاملاً لأصولها، متوقعاً تضاعف حجم هذه الأصول مقارنة بالتقييم السابق، والذي بلغ 350 مليار جنيه.

وكشف عباس عن التعاقد مع مكتبين عالميين لإجراء عملية التقييم الدقيق، تمهيداً لطرح أسهم الشركة في البورصة المصرية أو كطرح مزدوج في بورصة أخرى، معلناً أن قرار الطرح يعتمد على قرار المساهمين.

وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية حققت أرباحاً بلغت 35 مليار جنيه قبل الضرائب خلال العام الجاري، وتستهدف زيادة هذه الأرباح بنسبة تصل إلى 20% في العام المقبل، وذلك نتيجة توسيع الاستثمارات وطرح مشاريع جديدة في القطاعات الإدارية والتجارية والفندقية لخدمة الحي الحكومي والمالي.

وأعلن عباس عن طرح جديد في منتصف شهر أكتوبر، والذي يضم 30 قطعة أرض في "الحي المالي 2"، باستثمارات تتراوح بين 70 و90 مليار جنيه مصري.

وأكد على التزام الحكومة المصرية بتقديم تيسيرات وجدولة التزامات للمطورين الذين تأثروا بالأزمات، نافياً سحب أي أراضٍ من المطورين حتى الآن.

ولفت عباس إلى أن إجمالي استثمارات البنية التحتية في المشروع بلغ 700 مليار جنيه مصري، مع تخصيص حوالي 50 مليار جنيه سنوياً في عامي 2024 و2025 للانتهاء من مختلف المشروعات.

واختتم حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بسداد الإيجارات والاستهلاكات الخاصة بالحي الحكومي، والتي تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات جنيه سنوياً.