أكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان النووي في جميع مراحل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وقد أوضحت الهيئة أنه تم تداول بعض المعلومات عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود مخالفات لإجراءات السلامة خلال عملية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة، ولكن هذه المخاوف غير صحيحة على الإطلاق. ويستند هذا التأكيد إلى لقطات مصورة من مراسم الاحتفال التي لا تعكس الإجراءات الفنية والتنفيذية الدقيقة التي تم اتباعها خلال عملية التركيب.

وتؤكد الهيئة أن تقييم الالتزام بمعايير السلامة في المشروعات النووية يعتمد على وثائق فنية شاملة، بما في ذلك خطط الرفع ودراسات تقييم المخاطر وتصاريح العمل وتعليمات الشركة المصنعة واعتماد معدات الرفع. علاوة على ذلك، يتم الإشراف المستمر من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام الصارم بمعايير السلامة.

وتشير الهيئة أيضًا إلى أن استخدام الأيدي في توجيه وعاء ضغط المفاعل خلال المرحلة النهائية من التركيب هو إجراء هندسي شائع ومتبع عالميًا في عمليات التموضع الدقيق للمعدات الثقيلة. ويتم تنفيذ هذا الإجراء بواسطة كوادر فنية مدربة وفقًا لإجراءات تشغيل معتمدة، وهو لا يمثل أي مخالفة للمعايير الدولية أو المواصفات الفنية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الأسلوب نفسه يستخدم في العديد من المشروعات النووية الكبرى حول العالم، بما في ذلك محطات "هينكلي بوينت" في بريطانيا و"أكويو" في تركيا و"كودانكولام" في الهند. ويؤكد هذا التوافق على أن إجراءات مشروع الضبعة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وقد حضر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل وأشاد بتنفيذ العملية الدقيق وكفاءة الأداء. كما أعرب عن تحياته لمصر على هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن أي ملاحظات تتعلق بالسلامة كانت ستتم معالجتها من قبل الجهات الرقابية المختصة.

وتؤكد الهيئة أن عملية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية قد اكتملت وفقًا للجدول الزمني المحدد دون أي حوادث أو إصابات، مما يسلط الضوء على كفاءة منظومة التخطيط والتنفيذ وإدارة المخاطر.

وتشدد الهيئة على أهمية تحري الدقة في المعلومات المتعلقة بالمشروعات القومية والاستراتيجية، داعية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة لتجنب أي تداول لمعلومات غير موثوقة أو استنتاجات غير دقيقة.