إحاطة مرتقبة في مجلس النواب الأميركي بشأن إيران وميزانية الحرب

يسابق القادة الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي الزمن لإنجاز جدول تشريعي حافل قبل بداية العطلة الصيفية للكونغرس، في وقت تفرض فيه التوترات الحربية مع إيران والملفات الأمنية ضغوطاً متزايدة على المشرعين الجمهوريين.

مع بقاء أربعة أيام فقط قبل دخول أعضاء مجلس النواب عطلتهم الصيفية، إلا أن التطورات العسكرية الأخيرة، بما في ذلك زيادة عدد الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب مع إيران، دفعت قادة الحزب الجمهوري إلى ترتيب جلسة إحاطة خاصة لأعضاء المجلس حول آخر المستجدات.

يُنتظر من المجلس مناقشة العديد من القوانين الهامة هذا الأسبوع، أبرزها مشروع القانون الخاص بالسياسة الدفاعية السنوية، ومشروع تمويل الحكومة الفيدرالية، وقرار الموازنة الذي يمهد الطريق لحزمة تشريعية جديدة، بالإضافة إلى مشروع قانون يهدف إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس.

ومع ذلك، قد تتغير هذه الأجندة إذا فشل رئيس مجلس النواب مايك جونسون في احتواء الخلافات داخل كتلته، خاصة بعدما عطل نواب محافظون متشددون أعمال المجلس لأسابيع بسبب خلافات حول ملف أمن الحدود.

كما يتعرض جونسون لضغوط إضافية من الرئيس دونالد ترامب، الذي يجدد دعواته لإقرار قانون "قانون حفظ أمريكا" الخاص بالانتخابات، بالإضافة إلى تأثير التطورات العسكرية في الشرق الأوسط على مواقف بعض النواب الجمهوريين.

وفي مجال الدفاع، يستعد المجلس للتصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، حيث أضاف جونسون تعديلات يطالب بها المحافظون المتشددون لضمان دعمهم، بينما يعارض عدد من الديمقراطيين، ومنهم النائب آدم سميث، هذه التعديلات.

أما بالنسبة لتمويل الحكومة، يسعى جونسون إلى تمرير مشروع قانون "نظيف" يمدد التمويل الفيدرالي حتى الرابع من ديسمبر/كانون أول المقبل لتجنب إغلاق حكومي جديد وفتح مواجهة سياسية مع الديمقراطيين. ومع ذلك، يعارض بعض الجمهوريين هذا النهج بسبب المخاوف المتعلقة بالعجز المالي.

وفي ملف الموازنة، يناقش المجلس خطة مالية بقيمة 95 مليار دولار تشمل تمويل الحرب مع إيران ودعم القطاع الزراعي وإصلاح قوانين الانتخابات. ومع ذلك، تهدد معارضة بعض الجمهوريين المحافظين فرص إقرارها بسبب مخاوفهم من العجز المالي وتفضيلهم إصلاحات انتخابية أكثر صرامة.

بالإضافة إلى ذلك، يخطط الجمهوريون لتقديم مشروع قانون يحظر تداول الأسهم لأعضاء الكونغرس، مع ربطه بتشريع منفصل يفرض قيودًا على قوانين إثبات هوية الناخبين، وهو ما يعارضه الديمقراطيون.

وفي مجلس الشيوخ، تولى السيناتور الجمهوري رون جونسون دورًا محوريًا في قيادة ملف الموازنة بعد وفاة رئيس لجنة الموازنة السابق ليندسي غراهام. ويواجه جونسون تحديًا كبيرًا للتوصل إلى توافق داخل الحزب حول مشروع إنفاق ضخم يلقى قبولًا بين مختلف التيارات الجمهورية.

تشير التطورات إلى أن القيادة الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ تواجه أسبوعًا حاسمًا قد يحدد مسار العديد من الملفات التشريعية والأمنية، خاصة مع استمرار الحرب مع إيران وتزايد الانقسامات داخل الحزب بشأن الأولويات.