في أعقاب جفاف ضرب مناطق واسعة في السودان، ووسط توتر حاد بشأن سد النهضة، وجدت مصر نفسها في خضم سباق محموم لتأمين حصتها المائية وتلبية احتياجاتها الملحة. وفي هذا السياق، اجتمعت اللجنة الدائمة لتنظيم إيرادات نهر النيل، برئاسة وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، لمراقبة الوضع المائي وتداعيات تشغيل السد الإثيوبي.

ناقشت اللجنة باهتمام بالغ مستجدات الوضع مع سد النهضة، الذي وصفته بـ "غير القانوني" وأكدته على مخالفته للقانون الدولي. كما أثارت القلق بشأن الإدارة الأحادية المستمرة من جانب إثيوبيا، في غياب آلية واضحة لتبادل البيانات واتفاق ملزم قانوناً بين الدول الثلاث.

وأشارت اللجنة إلى الضرورة الملحة لتكييف سيناريوهات التشغيل وتحديثها بشكل دوري، لضمان كفاءة إدارة الموارد المائية والتكيف مع التقلبات الهيدرولوجية. وفي هذا السياق، تم فحص مؤشرات تدفق المياه، حيث أظهرت معدلات الأمطار المتساقطة على منابع النيل أن الإيراد المائي خلال شهر يونيو جاء أعلى من المتوسط، في حين سجل شهر يوليو الحالي معدلات أقل.

وفيما يتعلق بفيضان العام المائي، أوضحت اللجنة أنه لا يمكن تقييمه بشكل دقيق بعد، حيث سيصبح الوضع أكثر وضوحاً مع تدفق الجزء الأكبر من إيراد النيل الأزرق خلال النصف الثاني من يوليو وأوائل أغسطس. وفي هذا السياق، شدد وزير الري المصري على أهمية الرصد الدقيق للمؤشرات المناخية والبيئية، والمرونة في تشغيل المنشآت المائية للتعامل بكفاءة مع مختلف السيناريوهات.

كما أكد الوزير على دور السد العالي كحصن للأمان والركيزة الأساسية للأمن المائي لمصر، مشيراً إلى قدراته التخزينية والتشغيلية التي تمكنه من مواجهة التقلبات المائية وضمان استقرار إمدادات المياه.

وفي خضم هذه التطورات، وجه وزير الري الدكتور هاني سويلم تعليماته المستمرة للمتابعة الدقيقة لقطاعات الوزارة كافة على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على التنسيق الفعال بين الجهات المعنية لضمان تلبية الاحتياجات المائية والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وفي سياق متصل، يظل التوتر حول سد النهضة قائماً بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بسبب استمرار رفض أديس أبابا التوقيع على اتفاق ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل. وتتمسك إثيوبيا بإدارة السد بشكل أحادي الجانب، مما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة التشغيل في دولتي المصب، واستقرار حصصهما المائية التاريخية وأمنهما المائي القومي.

وفي السودان، أثار انخفاض المياه في نهر النيل قلق السكان والزراعة على حد سواء، بينما طمأنت الحكومة بمراقبة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتواصل السودان العمل على تعزيز سدوده والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بشكل فعال.

أما في مصر، فقد أعاد هذا المنحى من السد الإثيوبي الجدل حول "سد النهضة" إلى دائرة الضوء من جديد، حيث تخشى مصر من تراجع حصتها التاريخية من المياه وتأثير ذلك على الزراعة والمجتمعات المتعتمدة على نهر النيل. وفي المقابل، يتأرجح السودان بين مخاوف انهيار سدوده بسبب السيول المحتملة، وفوائد محتملة لتنظيم تدفق المياه.