أثار قرار نقابة محامي سوهاج الفرعية في مصر بوقف المحامية لؤة خلف عن مزاولة المهنة احتياطيًا جدلاً واسعاً. وقد أرجعت المحامية هذا القرار إلى مظهرها الشخصي وعدم ارتدائها للحجاب، بينما أكدت النقابة أن الإجراء يأتي بسبب مخالفات مهنية وقانونية. وتحولت الواقعة إلى نقاش أوسع حول حدود سلطة النقابات في مساءلة أعضائها ومدى تأثير المظهر الشخصي على ممارسة المهنة.

أعلنت نقابة محامي سوهاج، في بيان رسمي، عن اتخاذ إجراءات ضد المحامية لؤة خلف، موضحة أن قرار الوقف يأتي "حرصًا على صون هيبة وكرامة مهنة المحاماة وترسيخ الالتزام بأخلاقيات المهنة". وقد استند هذا القرار إلى ما وصفه مجلس النقابة بممارسات المحامية على صفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مخالفات لأحكام قانون المحاماة.

وفي المقابل، نفت المحامية لؤة خلف هذه المزاعم، مؤكدة أن سبب اتخاذ هذا الإجراء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمظهر الشخصي وارتدائها للحجاب، واصفة هذا الأسلوب في المساءلة بأنه أشبه بـ"محاكم التفتيش". كما أشارت إلى نصوص الدستور التي تكفل الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد.

وقد أثار هذا الموقف جدلاً واسعاً، حيث رأى البعض أن النقابات المهنية تتمتع بصلاحيات واسعة في مساءلة أعضائها والحفاظ على معايير المهنة، بينما اعتبره آخرون انتهاكًا للحرية الشخصية وحرية التعبير.