أعلنت جيهان زكي، وزيرة الثقافة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تقديمها لاستقالتها من منصبها بعد إدانتها في قضية تتعلق بملكية الفكرية. وأكد البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن الوزيرة قررت احترام أحكام القضاء المصري وتقديم استقالتها لتجنب أي حرج للحكومة في هذه القضية الشخصية.

وأضافت زكي أنها ستلتزم باتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام، مشددة على أن ممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام القرارات القضائية.

وقد قبل رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، استقالة وزيرة الثقافة وشكرها على جهودها خلال فترة عملها، وتمنى لها التوفيق في مسارها المستقبلي. كما أمر بتكليف وزير التعليم العالي، عبد العزيز قنصوة، بالقيام بمهام وزير الثقافة بشكل مؤقت حتى يتم تعيين بديل.

جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً وباتاً أمس الاثنين، حيث رفضت الطعن المقدم من جيهان زكي وأيدت إدانتها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد. كما أمرت المحكمة بمصادرة كتاب زكي وسحبه من الأسواق لمنع تداوله.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2025، عندما تقدمت الكاتبة سهير عبد الحميد ببلاغ يتهم فيه وزيرة الثقافة بالاستحواذ على مؤلفها "اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر" وضمّنه في كتابها "كوكو شانيل وقوت القلوب". وعلى الرغم من محاولات الدفاع بتبرير الواقعة بأنها مجرد "اقتباس مشروح"، إلا أن تقرير اللجنة الثلاثية لخبراء الملكية الفكرية أكد وجود نقل حرفي وتشابه جوهري يتجاوز الحدود المسموح بها قانونياً.

وبحسب النيابة العامة، فإن حكم محكمة النقض جاء متوافقاً مع توصيتها التي أكدت على أن الإشارة إلى المصادر في متن الكتاب أو قائمة المراجع لا تبرر النقل الحرفي المطول، وأن النقل يجب أن يكون مصحوباً بالأدوات القانونية المناسبة.

وبذلك، أصبح حكم القضاء نهائياً وملزماً، مما يضع حداً لأزمة استمرت لعدة أشهر وشهدت اهتماماً كبيراً من قبل الوسط الثقافي والأدبي في مصر.

جيهان زكي هي واحدة من أبرز الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية الثقافية في مصر، ولها مسيرة حافلة في المجالات الثقافية والآثار والعمل البرلماني والدبلوماسي. وقد تم تعيينها عضواً في مجلس النواب المصري في الدورة الماضية، وركزت خلال فترة عملها النيابية على ملفات الهوية الوطنية والحوار بين الثقافات.