أفاد قرار محكمة مصرية بسجن رجل أعمال ومدير دار أيتام في مصر الجديدة لمدة 15 عامًا وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاعتداء الجنسي على أطفال الدار والاتجار بهم.

جاء ذلك القرار بعد كشف السلطات في يناير الماضي عن جريمة أخلاقية يرأسها رجل أعمال استغل نفوذه وارتكب شبكة للاتجار بالبشر واستغلال نزلاء دار الأيتام جنسيًا، بالتواطؤ مع مدير الدار.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يزور الدار متخفياً متنكراً في زي "المتبرع"، حيث كان يغدق الهدايا والمال على النزلاء والمدير كطريقة للكسب وشراء ولائهم وتسهيل مهمته.

كما تبين أن رجل الأعمال تقدم بطلب لمجلس الإدارة مزورًا، مدعيا رغبته في كفالة 4 نزلاء والإقامة معهم في شقته، وهو ما وافقه عليه مدير الدار المتهم الثاني من خلال عقد كفالة صوري.

وبمجرد انتقال النزلاء الأربعة إلى شقة المتهم، تحولت الكفالة المزعومة إلى كابوس لهم، حيث بدأ المتهم في استغلالهم جنسيًا وهتك عرضهم، مستغلا حاجتهم المادية للإنفاق على تعليمهم ومعيشتهم.

وبدأ المتهم في ممارسة الضغوط النفسية والتهديدات بوقف الدعم وطردهم إلى الشارع حال معرفة أمره، حتى تمكن أحد النزلاء من إبلاغ السلطات.

كما كشفت التحقيقات أن مدير الدار كان يتشاور مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي حول طرق إبعاد نفسه عن المساءلة القانونية في كتابة عقود الكفالة المزورة، وأن تقرير الطب الشرعي أكد تعرض النزلاء للاعتداء الجنسي على يد رجل الأعمال.

وتجدر الإشارة إلى أن نفس الدار شهدت وقائع تعذيب سابقة للأطفال الأيتام في عام 2017، حيث تم حينها حبس مدير الدار والأخصائي الاجتماعي بتهمة التعذيب، بينما طالبت بعض الجهات برأس وزارة التضامن socială آنذاك بتغيير مجلس إدارة الدار.

أثارت هذه القضية غضب الرأي العام في مصر، حيث طالب البعض بإغلاق دار الأيتام المعنية بسبب تكرار الانتهاكات، بينما دعا آخرون لتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين لردع أي شخص قد يستغل الأطفال والأيتام.