تنطلق لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري في مناقشة شاملة لمشروع قانون حكومي مثير للجدل، والذي يحمل عنوان "قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة". تبدأ المناقشات رسمياً يوم الأربعاء المقبل، حيث تجتمع اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها خصيصاً لهذا الغرض.

تضم هذه اللجنة المشتركة مكاتب لجان متنوعة، بما في ذلك لجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة، ولجنة الزراعة والري، فضلاً عن لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الإسكان والمرافق. تهدف هذه الجلسات إلى دراسة مواد مشروع القانون وفحص الجوانب التشريعية والتنظيمية بعناية.

يستهدف قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة توسيع نطاق صلاحيات الجهاز وإعادة تحديد دوره بشكل واضح. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب المشروع في جلسات متتالية، حيث سيتم فحص المواد ومدى توافقها مع الدستور والقوانين الموجودة.

في سياق ذي صلة، كشفت مصادر حصرية  عن خطط الحكومة لإعداد قانون جديد لتنظيم عمل الجهاز، والذي من المتوقع أن يحوله إلى كيان مدني تابع للدولة، مما يمنحه إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً. وسيعيد هذا القانون أيضاً تحديد الطبيعة المؤسسية للجهاز، مع تعزيز دوره كمظلة تنفيذية واستثمارية لمشروعات طموحة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والتخزين.

قد أثار ردود فعل متباينة، حيث رحب البعض بهذا التطور كخطوة نحو تعزيز دور الجهاز في دفع عجلة التنمية المستدامة، بينما أبدى آخرون مخاوفهم من إمكانية حدوث تداخل في الصلاحيات بين الجهاز والحكومة. ومع بدء المناقشات رسمياً، يتطلع الرأي العام إلى فهم أفضل للآثار المتوقعة لهذا القانون الجديد على مشهد الاستثمار والتنمية في مصر.