أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن فرض جزاءات على 66 شركة سياحية، وذلك عقب انتهاء موسم العمرة الماضي، حيث تم رصد عدد من المخالفات أثناء متابعة تنفيذ برامج العمرة.

وأوضح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال مؤتمر صحفي عقد بمتحف الحضارة المصرية في الفسطاط، أنه تمت معاقبة الشركات المخالفة بطرق مختلفة، حيث تنوعت الجزاءات بين إلغاء التراخيص وإيقاف النشاط لفترات مختلفة، وذلك بناءً على طبيعة كل مخالفة.

وأشار فتحي إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تشمل تعديل برامج العمرة دون إخطار المعتمرين، وعدم إبلاغ الوزارة بعدم عودة بعض المعتمرين، ومزاولة نشاط تنظيم العمرة من دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بإصدار "باركود" البوابة المصرية للعمرة.

وتعليقاً على ذلك، أكد فتحي على التزام الوزارة بسياسة رقابة شديدة على شركات السياحة، بهدف ضمان حقوق المواطنين والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين. كما أضاف أن الوزارة تواصل تطوير آليات الرقابة الإلكترونية وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج العمرة وفق أعلى المعايير.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار قد أطلقت "البوابة المصرية للعمرة"، وهي منظومة إلكترونية تهدف إلى ضبط سوق العمرة وضمان تنفيذ البرامج المعتمدة وحماية حقوق المعتمرين. وتلزم هذه المنظومة الشركات السياحية بالالتزام الكامل بالبرنامج المتفق عليه وإخطار الوزارة بأي تعديلات، بالإضافة إلى متابعة عودة المعتمرين واستخراج "باركود" البوابة الإلكترونية كوسيلة للتحقق من قانونية الرحلات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتعزيز جودة خدمات العمرة وحماية حقوق المواطنين وضمان التزام الشركات المرخصة بالمعايير والضوابط المنظمة لهذا النشاط الحيوي.