رجعت قضايه "المصرية آية عادل" إلى دائرة الجدل بعد صدور حكم قضائي في الأردن يقضي بحبس زوجها عاماً واحداً مع الغرامة، عقب إدانته بتهمة الإيذاء. في المقابل، برّأت المحكمة الزوج من تهمة "حمل إنسان على الانتحار" لعدم كفاية الأدلة، ما أثار ردود فعل واسعة بين الرأي العام وأسرة الضحية.

أكد المحامي جمال القضاة، وكيل أسرة آية، أن العائلة تمتلك وثائق رسمية وشهادات من جيرانهم تثبت تعرضها لسوء معاملة جسدية على يد زوجها بشكل متكرر، مشددًا على أن الوقائع لا تشير بأي حال إلى فرضية الانتحار. وأضاف أن آية كانت تخطط لبدء حياة جديدة بعيدًا عن زوجها، حيث قامت بشراء شقة في مدينة الإسكندرية بالقرب من أسرتها، وأنها عادت إلى الأردن في 7 فبراير/شباط الماضي فقط لاستكمال إجراءات الطلاق.

واعتبر القضاة أن هذه المعطيات تمثل دلائل قوية على ضرورة فتح تحقيق شامل يعيد النظر في ملابسات الحادث المأساوي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سقوط آية عادل من الطابق السابع لشرفة منزلها في الأردن، في ظروف غريبة ومتغيرة. أعلن الزوج عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة زوجته، مشيرًا إلى أنها لقيت مصرعها إثر حادث مروع، مما أشعل موجة من التساؤلات والتكهنات حول طبيعة ما جرى وما إذا كانت الحادثة انتحارًا أم جريمة مرتبطة بالعنف الأسري.

من جانبها، لم تخفِ والدة آية حزنها وغضبها من قرار المحكمة، مؤكدة أن الحكم لا يلبي مطالب الأسرة بالعدالة الكاملة لابنتها. وقالت في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "حسبي الله ونعم الوكيل.. لسه بدري وحق ابنتي هيرج. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، لسه في نقض ورد حكم. يا رب أنت المنتقم، تتشل اليد اللي دفعتك يا بنتي، يا رب حكمك العدل يا رب، لسه بدري وحق آية راجع".