يطل علينا "صندوق التنمية الحضرية"، الذراع الحكومية المتخصصة في التطوير العمراني، بمفاجأة جديدة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أراضي السجون التي يتم إخلاؤها أو نقلها من وسط الكتلة السكنية. وتتمثل الخطة الطموحة في تحويل هذه الأراضي إلى مشروعات عمرانية واستثمارية متكاملة، مما يعزز التوسع العمراني ويحسن من البنية التحتية للمدن.

ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس إدارة الصندوق، خالد صديق، فإن المفاوضات جارية حاليًا مع وزارة المالية لوضع إطار تعاوني لإدارة هذه الأراضي. وتهدف الخطة إلى إعادة توظيف هذه الأراضي بشكل فعال في مشروعات سكنية وتجارية وإدارية، مما يخلق فرصًا استثمارية جديدة ويحسن من جودة الحياة في المناطق الحضرية.

وتعد أراضي السجون الواقعة في مواقع متميزة داخل المدن، وخاصة في المحافظات التي تعاني من ندرة الأراضي، هدفًا رئيسيًا لهذه الخطة. ومن المتوقع أن تشهد المراحل الأولى من المشروع محافظات الدلتا وبعض محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى، نظرًا للطلب المرتفع على الأراضي داخل هذه المناطق والكثافات السكانية الكبيرة.

وعلى سبيل المثال، يجري حاليًا إعداد مشروع سكني مغلق أو ما يعرف بـ"ميني كمباوند" على أرض سجن طنطا العمومي التي تبلغ مساحتها نحو 12 فدانًا. بينما يتم دراسة إمكانية استغلال أرض سجن المنصورة التي تبلغ مساحتها 7 أفدنة في إقامة مشروع تجاري وإداري متكامل، وذلك للاستفادة من قربها من مشروع "دارة" التابع للصندوق.

ولا تقتصر الخطة على ذلك فحسب، بل هناك أراضي سجون أخرى مدرجة ضمن خطة الحصر والتطوير، مثل أرض سجن المرج التي تعد الأكبر بمساحة تتجاوز 283 ألف متر مربع، وأرض سجن أسيوط بمساحة تفوق 45 ألف متر مربع، وأرض سجن قنا بمساحة تقارب 22 ألف متر مربع. وما زالت الدراسات جارية لتحديد الاستخدامات الاستثمارية المثلى لهذه الأراضي الواسعة.

ويجدر بالذكر أن صندوق التنمية الحضرية لم يعد يقتصر دوره على تطوير المناطق غير المخططة، بل أصبح يلعب دورًا محوريًا كمطور عمراني واستثماري للدولة بفضل التعديلات التي أُجريت على اختصاصاته في عام 2021. ويتيح هذا الدور الجديد للصندوق فرصة للمساهمة بشكل فعال في تعزيز البنية التحتية للمدن وتوفير مشروعات سكنية ذات جودة مرتفعة تحقق عوائد استثمارية مستدامة للدولة.