حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من انفجار فقاعة في القطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى المخاطر التي تحيط باللاعبين في السوق بسبب ممارسات البيع على المخطط وتضخم تكاليف التنفيذ. وأفاد بأن بعض المطورين يعتمدون على بيع المراحل الجديدة لتمويل تنفيذ المراحل السابقة، مما قد يؤدي إلى تعثر التسليم وزيادة المخاطر على المشترين والجهات الممولة. ووصف هذه الممارسة بأنها "توريق أو توريط للمؤسسات التمويلية".

وأوضح توفيق أن هذه الدورة يمكن أن تؤدي إلى تأخير تسليم الوحدات للمشترين، وزيادة الضغوط على البنوك وشركات التمويل، كما قد تجعل من الصعب إعادة بيع الوحدات في سوق تنافسية. ودعا المشترين إلى توخي الحذر وشراء العقارات بغرض السكن وليس الاستثمار قصير الأجل، مع التأكيد على ضرورة التعامل فقط مع مطورين ذوي سجل موثوق. كما اقترح تطبيق نظام "اسكرو أكونت" لربط صرف أموال المشترين بمعدلات التنفيذ الفعلي للمشروعات، مما يضمن حماية جميع الأطراف.

وفي سياق متصل، أظهرت تقارير صادرة عن شركات استشارية أن مبيعات العقارات في السوق المصرية شهدت تباطؤًا خلال عام 2026 مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل انخفاض في عدد الوحدات المباعة وزيادة طفيفة في قيمة المبيعات مدفوعة بارتفاع أسعار العقارات.