كشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار يمتد فترة تقديم الطلبات للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، فيما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتهدف هذه الخطوة إلى منح فرصة إضافية للراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة. ووفقًا لبيان الوزارة، يمكن للمواطنين التقدم عبر منصة "مصر الرقمية" أو من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. ومن المقرر أن تنتهي الفترة الإضافية للطلبات في 12 أكتوبر 2026. وأوضحت الوزيرة راندة المنشاوي أنه يمكن للمواطنين الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من خلال منصة "مصر الرقمية" أو من مكاتب البريد، بشرط امتلاك حساب مفعل على المنصة. ومن الجدير بالذكر أن عدد الطلبات المقدمة حتى الآن بلغ حوالي 102 ألف طلب، حيث تم تقديم 99800 طلبًا للوحدات السكنية و1790 طلبًا للوحدات غير السكنية. وتُعد هذه الخطوة امتدادًا طبيعيًا لجهود الحكومة في تسهيل عملية الحصول على المساكن للمستأجرين المخاطبين بأحكام القانون. وفي مرحلة تقديم الطلبات، لا يطلب من المواطنين تقديم أي مستندات، بينما في المرحلة اللاحقة، سيتم طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية.