أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن مواصلة تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وذلك وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية التي وضعتها اللجنة الوزارية المختصة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية مع استبعاد غير المستحقين.

وأكدت الوزارة على اعتماد معايير موضوعية لتعريف القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، وذلك من خلال الرجوع إلى قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى مختلف جهات الدولة. وتشمل هذه المعايير ما يلي:
- امتلاك سيارات حديثة أو فاخرة، أو امتلاك أكثر من سيارة.
- استيراد سيارات من الخارج أو حيازة مبالغ كبيرة من الأموال.
- الإقامة في مجمعات سكنية فاخرة أو راقية.
- سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص لأطفالهم.
- امتلاك شركات أو ممارسات الأعمال التجارية.
- سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات أو التعامل في عمليات الاستيراد والتصدير.
- حيازة أراض زراعية واسعة المساحة.

وأعلنت الوزارة عن توفر قنوات عدة لتقديم التظلمات من قرارات الاستبعاد، حيث يمكن للمواطنين المتضررين تقديم استمارات تحديث البيانات عبر المنصة الرقمية الرسمية "مصر الرقمية"، ثم التوجه إلى مكتب التموين المحلي لتقديم طلب التظلم مع المستندات الداعمة. وتلتزم مديريات التموين بفحص هذه الطلبات واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائج الفحص.

وأشارت الوزارة إلى أن تعليق بعض البطاقات التموينية في حالات المخالفات، مثل التعدي على الأراضي الزراعية أو سرقة التيار الكهربائي أو صرف المعاشات بدون وجه حق، هو إجراء مؤقت يستمر حتى إزالة أسباب المخالفة. ويتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية للمواطنين الذين يثبتون تقنين أوضاعهم بمجرد إزالة أسباب المخالفة وصدور الإشعار من الجهات المعنية.

وأكدت وزارة التموين على التزامها بحماية حقوق المواطنين الملتزمين بالقوانين، وفي نفس الوقت الحفاظ على منظومة الدعم وتوجيهها نحو مستحقيها الأفراد الأكثر احتياجًا. ويتم فحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية، مع الحرص على حماية حقوق الفئات الأكثر فقرًا وفئات الأولى بالرعاية.