البرلمان العراقي يدعو الحكومة لفتح ملفات الفساد الكبرى

قال مجلس النواب العراقي بلهجة حازمة إنه لن يتسامح مع الفساد، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لفتح أكبر ملفات الفساد التي شغلت الرأي العام على مدى السنوات الماضية.

أكد البرلمان في بيان أن الفساد هو "آفة تنخر كيان الدولة"، مشدداً على أنه يمثل أكبر التحديات التي تواجه النظام السياسي ومؤسسات الدولة. وأضاف أن الفساد يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المسؤولين عنه، معتبراً أن الحصانة لا يجب أن تكون موجودة أمام القانون.

وطالب المجلس الحكومة بضرورة المضي قدماً في فتح ملفات فساد كبرى، بما في ذلك قضية الأمانات الضريبية وملفات قطاع الطاقة وإنفاق الموازنات العامة والاستثمار. كما دعا إلى توسيع التحقيقات لتشمل قطاعات الصحة والإسكان والنقل والتسليح، مع التأكيد على أهمية استعادة الأموال العامة ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء.

ويأتي هذا التحرك الحازم من البرلمان العراقي في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت عن توقيف عدد من المسؤولين المتهمين بقضايا فساد. وتؤكد الحكومة استمرار حملتها ضد الفساد، مشيرة إلى أنها لا ترتبط بأي اعتبارات سياسية أو خارجية.