قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود ستعود للعمل بشكل دوري وفقًا للمعايير المعتمدة ابتداءً من الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو - سبتمبر). وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن الحكومة ستعيد تفعيل آلية التسعير التلقائي للوقود، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطبيق الآلية بناءً على متوسطات التكلفة وليس التحركات اليومية أو الأسبوعية.

وبرر رئيس الوزراء عدم خفض أسعار الوقود في الوقت الحالي، على الرغم من تراجع أسعار النفط عالميًا، موضحًا أن هيئة البترول المصرية تحملت خلال الفترة الماضية تكاليف إضافية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ولم يتم تحميل هذه الزيادات للمواطنين.

وأضاف مدبولي أنه كان من الممكن رفع أسعار الوقود أكثر خلال الأزمة العالمية، لكن الحكومة اختارت تحمل جزء كبير من التكلفة، مشيرًا إلى أن أسعار البترول ارتفعت بنحو 32 دولارًا للبرميل بعد آخر زيادة في أسعار الوقود، كما وصل سعر صرف الدولار إلى 55 جنيهًا مصريًا، ورغم ذلك لم يتم التعبير عن الأسعار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة رفعت أسعار الوقود سابقًا نتيجة الارتفاعات الحادة في أسعار النفط العالمية، كما أنها لم تقم بزيادة جديدة عندما ارتفعت الأسعار بأكثر من 100% في أبريل الماضي. وكانت الحكومة قد أقرت زيادة بنحو 3 جنيهات على أسعار البنزين في مارس الماضي.

وأكد مدبولي أن عدم خفض الأسعار حاليًا يرجع إلى تعويض التكاليف التي تحملتها هيئة البترول خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، والتكيف مع موسم الصيف الذي يشهد ارتفاع الطلب على الوقود. وأشار إلى أن التسعير التلقائي يعتمد على متوسطات لفترات زمنية، وليس وفقًا للتحركات اليومية أو الأسبوعية.

وبخصوص أسعار الكهرباء، أكد مدبولي أنه سيتم تطبيق زيادة بنسبة 20% على القطاع التجاري، خاصة المطاعم والكافيهات، فقط على الاستهلاك بعد ساعات العمل الرسمية، مما يعني عدم تحمل المواطن أي أعباء إضافية مباشرة. وأوضح أن هذا القرار تم بالتوافق مع الغرف التجارية والقطاع المعني، وأن التطبيق يهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين كفاءة الشركات.

وعلى صعيد برنامج الطروحات الحكومية، أعلن مدبولي قياس 20 شركة حكومية بشكل مؤقت في البورصة، مع خطط لطرح حصص من بعض هذه الشركات قبل نهاية العام الحالي. وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الحوكمة ورفع مستوى الرقابة والشفافية، وإعداد الشركات لعملية الطرح وتحسين كفاءتها.

وفي الشأن الاقتصادي، أكد مدبولي أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء هو دليل واضح على مسار الدولة الاقتصادي الصحيح، مشيرًا إلى إشادة الصندوق بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات الحرب على إيران. كما كشف عن إجراء تعديلات مهمة على المساهمة التكافلية التي تتحملها الشركات، مما يجعلها قابلة للخصم من الوعاء الضريبي، بهدف تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال.