خسر مواطن مصري مؤخراً الكثير من المال بسبب رغبته في الحصول على ساعة ذكية مجانية عبر عرض احتيالي على الإنترنت. وبدلاً من أن يتم اختراق حسابه البنكي، شارك الرجل بنفسه رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) للحصول على الساعة الذكية، غير مدرك أن هذا هو ما يبحث عنه المحتالون لتنفيذ عملياتهم.

وأظهرت التحقيقات أن البنك يتبع أعلى معايير الأمان والتأمين، لكن السرقة حدثت بسبب مشاركة العميل بيانات حسابه بنفسه. ويؤكد الخبراء أنه يجب على العملاء توخي الحذر الشديد عند التعامل مع أي عروض أو إعلانات مغرية عبر الإنترنت، وعدم الكشف عن أي معلومات سرية.

كيف حدثت هذه الكارثة الرقمية؟ وما مدى خطورتها؟ وكيف يمكن حماية الأموال من مثل هذه الخدعات؟

يكشف السطور التالية بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام...

وفي أحدث تطور لهذا التحول المقلق، كشفت شركة أمن سيبراني عالمية عن حملة تصيد إلكتروني واسعة النطاق ومنظمة استهدفت المؤسسات المالية وعملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج العربي، حيث استغلت هذه الحملة إعلانات جاذبة لساعة ذكية مجانية كطُعم لعملية احتيال رقمي معقدة.

وفي تصريحات خاصة ، أوضح الدكتور محمد عسكر، استشاري نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي، الأبعاد التقنية لهذه الحملة قائلاً: "إن حملات التصيد ليست بالحدث الجديد، إلا أن التميز في هذه الحملة يكمن في مستوى الاحتراف التقني المبهر. فبدلاً من استخدام المواقع المزيفة البسيطة، وجد الضحايا أنفسهم أمام مواقع مطابقة للمواقع الرسمية للبنوك بتفاصيلها كافة من ألوان وخطوط وشعارات، وحتى هندسة الصفحات الداخلية، مما يجعل تمييزها مستحيلاً على المستخدم العادي وحتى الخبراء".

ويشرح الدكتور عسكر سيناريو الهجوم بالتفصيل: "تبدأ العملية بإعلان ممول فائق الجودة على منصات التواصل الاجتماعي، يعد المستخدم بجائزة ترويجية أو ساعة ذكية بالتعاون مع بنكه. وبمجرد الضغط على الإعلان، يتم نقل الضحية إما إلى محادثة تفاعلية عبر تطبيق واتساب أو إلى صفحة وسيطة تقوده سريعاً إلى موقع البنك المزيف".

وتابع: "في هذه المرحلة يطلب الموقع من العميل إدخال بيانات تسجيل الدخول لحسابه البنكي. وهنا يكمن الفارق الجوهري؛ فالموقع لا يخزن البيانات فحسب، بل يتصل فوراً بالأنظمة الحقيقية للبنك عبر تقنية تُعرف أمنياً باسم التحقق الفوري من بيانات الاعتماد في الزمن الحقيقي".

وقال إن "إذا أدخل الضحية بيانات خاطئة، يطلب منه الموقع المزيف إعادة إدخالها تماماً كالموقع الأصلي. أما إذا كانت الصحيحة، فينتقل الهجوم إلى مرحلته الأخطر في الوقت الفعلي دون أن يشعر المستخدم بأي ريبة".

وأشار إلى أن "الحبكة الإجرامية تزداد إقناعاً عندما ينجح النظام الاحتيالي في سحب معلومات العميل الحقيقية من بنكه وعرضها أمامه، مثل اسمه الأول أو رسالة ترحيبية مخصصة له، مما يبدد أي شكوك لديه". ويضيف عسكر أن "المعركة تصل ذروتها عند مرحلة طلب رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) أو رمز تطبيق التوثيق البنكي. ففي تلك الثواني المعدودة، يكون المخترق قد بدأ بالفعل عملية الولوج للحساب الحقيقي من جهازه، وينتظر من الضحية تزويده بالمفتاح الأخير ليتسلل ويتم العملية قبل انتهاء صلاحية الرمز".

ويؤكد عسكر أن "هذا الأسلوب يسمى بالتصيد اللحظي، لأنه يقوم على التفاعل الحي والمباشر مع الضحية. واللافت هنا هو الاعتماد الكلي للمهاجمين على أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى الحملة وتصميم الصور والنصوص الدعائية، مما خفّض كلفة إنتاج حملات احتيالية مخصصة وعالية الجودة، وأتاح للعصابات تطوير عملياتها بسرعة فائقة تفوق قدرة الدفاعات التقليدية على رصد المظاهر المزيفة".

ويقدم الدكتور محمد عسكر دليلاً استرشادياً صارماً للعملاء لتجنب الوقوع في هذه الشباك: "ينصح بعدم الضغط مطلقاً على إعلانات الجوائز أو الهدايا المرتبطة بالبنوك على وسائل التواصل الاجتماعي. واستخدام القنوات الرسمية للدخول إلى الحساب البنكي يدوياً عبر إدخال رابط الموقع مباشرة في المتصفح".

من جانبه، يرى الدكتور محمد فتحي الشريف، رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، أن هذه التطورات المتسارعة تفرض تساؤلات ملحة حول مدى جاهزية المنظومات المصرفية لمواجهة جيل جديد من الهجمات يستهدف ثقة العميل لا البنية التحتية.

ويؤكد الشريف في تصريحات خاصة  أن الاعتماد التقليدي على اسم المستخدم وكلمة المرور، حتى مع وجود رمز التحقق المؤقت، لم يعد خط دفاع كافياً ضد الاحتيال في الزمن الحقيقي. ولذلك، تتجه المؤسسات المالية العالمية اليوم لتبني آليات أكثر تعقيداً مثل مفاتيح المرور، وربط المصادقة بطبيعة المعاملة وطاقة المعاملة نفسها، بالإضافة إلى تفعيل تقنيات تحليل السلوك الرقمي وبصمة الأجهزة.

ويوضح الشريف أن "الأنظمة الحديثة لمكافحة الاحتيال باتت ترتكز على تحليل عشرات المؤشرات المتزامنة؛ مثل نمط استخدام العميل المعتاد وموقعه الجغرافي ونوع الجهاز وسجل المعاملات. فإذا رصد النظام محاولة دخول من جهاز غريب وغير معتاد يتبعها طلب تحويل مالي فوري، يتدخل النظام لتعليق المعاملة مؤقتاً للتحقق، حتى وإن كانت بيانات الدخول صحيحة تماماً".