أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول يوليو المقبل، مما يُعزز تحسين أوضاع أصحاب المعاشات ويخفف العبء المعيشي عنهم. ويستهدف هذا القرار، الذي يُعد شكلاً من أشكال الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، زيادة الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة وكبار السن يحتاجون إلى دعم إضافي.

وتضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون المعاشات الاستثنائية. وتُطبق هذه الزيادة على معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم تؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذلك المعاش الاستثنائي الجزئي.

ويأتي هذا القرار في توقيت مهم حيث يسهم في مساعدة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية ويوفر مزيداً من الاستقرار الاجتماعي للأسر المعتمدة على المعاشات كمصدر أساسي للدخل.

وتُظهر هذه المبادرة التزام الدولة المصرية بتوفير شبكة حماية اجتماعية شاملة، حيث طورت مبادرات وبرامج لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات الاقتصادية المختلفة.

ويعكس قرار الزيادة اهتمام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما يُظهر تقديرها لتضحيات أصحاب المعاشات الذين قدموا خدماتهم لوطنهم لسنوات طويلة.