التقى وفد من حركة طالبان الأفغانية بمسؤولين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، العاصمة البلجيكية، اليوم الثلاثاء، في مباحثات غير مسبوقة تُعد الأولى من نوعها. وتأتي هذه اللقاءات كجزء من جهود إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى أفغانستان، وقد حظيت باهتمام وإنتقادات واسعة من قبل الناشطين الحقوقيين.

وقد ووجهت المفوضية الأوروبية دعوة للوفد المكون من خمسة أفراد لإجراء مباحثات في إطار مساعٍ لوضع حد للهجرة غير النظامية وتسريع عمليات الترحيل، على الرغم من عدم اعترافها الرسمي بإدارة طالبان. وأشار مسؤول أفغاني مطلع على المحادثات، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن اللقاءات كانت مثمرة وهناك أمل في التوصل إلى تطورات إيجابية.

ومن جانبه، أكد ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن 15 دولة من الاتحاد الأوروبي شاركت في اجتماع على المستوى الفني ترأسه وفد السويد. وأوضح المسؤول الأفغاني أن المباحثات ركزت على عدة محاور رئيسية، بما في ذلك استئناف الخدمات القنصلية للأفغان في أوروبا، وإجراءات بناء الثقة، وعملية آمنة ومرحبة للعودة إلى أفغانستان.

وأضاف المسؤول بأن التركيز ينصب على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة ويشكلون تهديدًا أمنيًا، حيث تهدف المفوضية إلى تسهيل عودة هؤلاء بطريقة تحفظ كرامتهم. وفي سياق متصل، أدلت المفوضية الأوروبية ببيان أكدت فيه أن جدول الأعمال يشمل تحديد هويات العائدين وإصدار وثائق السفر اللازمة لإعادتهم إلى وطنهم.

وفي رد فعلها على هذا التطور، أعربت ملالا يوسفزاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، عن صدمتها وانزعاجها الشديد من دعوة الاتحاد الأوروبي لمشاركة طالبان، حيث وصفت حركة طالبان بأنها تلغي وجود النساء والفتيات من الحياة العامة.

ويجدر بالذكر أن وفد طالبان إلى بروكسل يضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية الأفغانية. وقد تم تنظيم هذا اللقاء بناءً على طلب 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى إيجاد قنوات تواصل مع حركة طالبان.

ومن الجدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبي تتحمل المسؤولية في تنظيم عمليات إعادة طالبي اللجوء إلى أفغانستان، ومع ذلك، فإن المفوضية الأوروبية يمكنها لعب دور تنسيقي في هذا الشأن. وفي خضم ذلك، ينفي كل من الاتحاد الأوروبي ودولته الأعضاء الاعتراف بسلطات طالبان رسميًا، لكن الناشطين الحقوقيين انتقدوا هذه الخطوة معتبرين أنها تمثل تراجعًا عن القيم التي يتبناها التكتل.

وصرحت فرشته عباسي، من منظمة هيومن رايتس ووتش، بأن دول الاتحاد الأوروبي تقوض مصداقيتها من خلال إدانة انتهاكات طالبان في الوقت نفسه الذي تسعى فيه للتعاون مع الحركة لإعادة الأفغان قسرًا إلى وطنهم.