أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد قرارًا بمنع دخول رعايا دول السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من القرار رقم 113 لسنة 2026. وتستثني المادة الثانية من القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة الليبية وأفراد أسرهم الحاصلين على الامتيازات الدبلوماسية، وكذلك العاملون في مهن التعليم والمهن الطبية والطبية المساعدة. ويشترط حصول هؤلاء الأفراد على الموافقات وعقود العمل اللازمة من الوزارة المختصة وفقًا للتشريعات النافذة. وتلتزم وزارة الداخلية، بموجب المادة الثالثة من القرار، بالبدء الفوري في تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات الفورية بترحيل كل المواطنين الحاملين للجنسيات المذكورة في المادة الأولى من القرار والذين يتواجدون بدون إقامة سارية. كما أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في الثالث من الشهر الجاري عن اتخاذها لحزمة من الإجراءات القانونية والأمنية لمكافحة توطين الأجانب والهجرة غير النظامية، مؤكدة أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل قضية سيادية وأولوية وطنية عليا ترتبط بحماية الأمن القومي والحفاظ على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية للبلاد. وتأتي هذه الإجراءات في ضوء التقارير الأمنية التي تتحدث عن تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية، وما تم تداوله بشأن بعض الجرائم الخطيرة التي نُسِبت إلى بعض الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية. وتهدف هذه الإجراءات أيضًا إلى معالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن هذه الظواهر.